نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 29/4/77 – 351 / 77 / ق

با توجه به اينكه در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ضمانت اجرايي لازم براي تعقيب متخلفين از آن قانون پيش­بيني شده است و با فرض اخذ تعهد و احراز خلاف آن اداره ثبت اسناد ضمانت اجرايي لازم براي برخورد با متخلفين متعهد ندارد لذا بند 1 بخشنامه فاقد اثر قانوني است مضافاً اينكه اساساً صدور بخشنامه در صلاحيت رياست سازمان بوده و به مديران استاني تفويض نشده و همچنين صدور چنين بخشنامه­هايي از طريق اعلام رياست محترم سازمان به بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط ممكن و از آن طريق به زيرمجموعه آن دستگاه قابل ابلاغ است.

چون در بند 2 بخشنامه مذكور مديريت كل بازرسي استان مربوطه اسامي شاغلين دولتي كه به عنوان عضويت در هيأت مديره با مديريت عامل شركت­هاي خصوصي عمل مي­نمايند را از اداره ثبت اسناد و املاك آن استان درخواست نموده، اين عمل درخواست اداري محسوب و عمل به آن بلااشكال بنظر مي­رسد اما اولاً شناسايي افراد ثانياً احراز تخلف يا پيگيري از تخلفات احتمالي كاركنان دولت «اشتغال به كار افراد در بخش دولتي و عضويت در هيأت مديره يا تصدي مديريت عامل شركت­هاي خصوصي» به عهده ادارات ثبت اسناد (ثبت شركتها) نمي­باشد.

در مورد اعمال بند 3 بخشنامه مذكور دائر بر نصب و الحاق آن در محل ثبت شركت­ها و كليه ادارات ثبت اسناد آن استان توجه به رعايت بند 1 نظريه جلب مي­گردد.