ارسال شده در :   شنبه 20 خرداد 1385 ساعت 17:26:48

تفاوت حقوق با ساير پرداخت‌ها بابت عضويت در مديريت شركت‌هاي دولتي

س: نظر به اينكه در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 11/10/73 مجلس شوراي اسلامي علاوه بر ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون مذكور دريافت حقوق بابت شركت يا عضويت در هيأت­هاي مديره شركت­هاي دولتي نيز ممنوع شده است. با توجه به اينكه قبل از تصويب اين قانون بابت عضويت در هيأت­هاي مديره حقوق مستمر ماهانه پرداخت مي­شد و يا براي حضور در هر جلسه حق حضور پرداخت مي­گرديد و حاليه با توجه به ممنوعيت قانوني وجهي با عناوين فوق پرداخت نمي­گردد لكن بعنوان پاداش در پايان هر سال مبلغ قابل توجهي پرداخت مي­گردد كه بعضاً معادل وجوه پرداختي قبلي مي­باشد. عليهذا با توجه به مراتب .... آيا ممنوعيت دريافت حقوق صرفاً شامل دريافت حقوق مستمر بابت عضويت يا شركت در جلسات هيأت مديره شركت­هاي دولتي مي­باشد يا اينكه دريافت هرگونه وجهي را شامل مي­گردد.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 29/4/77 ـ 354 / 77 / ق

با توجه به تعاريف مربوط به تصدي شغل و پست سازماني و مقيدات و محدوديت­ها و مستثنيات مصرح در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و منحصر نمودن ممنوعيت دريافت و پرداخت حقوق بابت شغل ديگر بايد گفت منظور از حقوق مذكور در تبصره 3⁽¹⁾ ماده واحده آن نحوه پرداختي است كه براساس تعاريف قانون استخدامي حقوق مشتمر و مشخص مربوط به شغل مورد تصدي مي­باشد لذا ساير پرداخت­ها يا هرگونه پرداختي عنوان حقوق ندارد. مضافاً اينكه در بند و تبصره 13⁽²⁾ قانون بودجه سنواتي پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان دستگاههاي دولتي بغير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده است مطلقاً ممنوع گرديده است و دلالت بر آن دارد كه اگر مجوز قانوين در پرداخت پاداش وجود داشته باشد اولاً مصداق حقوق ندارد. ثانياً بلااشكال است و ضرورت اظهار نظر آن دفتر محترم بازرسي اقتضاء مي­نمايد در هر مورد با تطبيق موضوع و مصداق آن با مقررات و قوانين و تشكيلات مربوطه بررسي و اظهار نظر گردد.

پاورقي:

----------------

1.  تبصره 3 ماده واحده ق ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 1373: شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت­هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت­هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت­هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي­گيرد شغل ديگر محسوب نمي­گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

2.  بند تبصره 13 قانون بودجه سنواتي: پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده­كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.